علمت "إيلاف" أن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار سيصدر قراره الإتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال ثلاثة أسابيع، خلافاً للإعتقاد الذي كان سائداً بأن هذا القرار لن يصدر قبل نهاية السنة. 

 

وسيتضمن القرار الإتهامي المشابه للتقرير الذي نشرته مجلة "در شبيغل " الألمانية رواية متكاملة وواضحة لجريمة الإغتيال، وقد يشير بالتفصيل والأسماء إلى أدوار لبعض القيادات والعناصر في "حزب الله". 

 

وسألت "إيلاف" مصدر هذه المعلومات ، وهو دبلوماسي عربي في بيروت ، عن تقديره لما سيحصل بعد صدور التقرير الذي لا بد أن يتسبب بمشكلة حقيقية في لبنان، فأجاب : "الله يستر". 

 

وعن زيارة الموفدين السعوديين إلى دمشق الأمير عبد العزيز بن عبد الله والوزير عبد العزيز خوجة لدمشق وتأثيرها في الأوضاع اللبنانية ، أوضح إن المحادثات التي أجرياها كانت ودية وإيجابية بغية تعزيز المصالحة العربية – العربية ، وكانت الرسالة التي حملاها واضحة، وفحواها أن الإستمرار في تحسين الأجواء يرتبط بتسهيل القيادة السورية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، التي كلف رئاستها رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري. 

 

وأكد أن زيارة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز لدمشق سيتحدد موعدها بناء على مسيرة تشكيل الحكومة في لبنان واستقرار الوضع فيه. 

 

ورداَ على سؤال عما إذا كانت المحادثات في دمشق تناولت موضوع المحكمة الدولية ،أجاب بالنفي، لكنه كشف أن موعد صدور القرار الإتهامي قريب ، وأنه سيكون واضحا ولا يحمل لبس ، ويسمي الناس والأشياء بأسمائها. 

 

وسخر مما وصفها بـ "تسريبات" نشرتها صحف محلية في لبنان عن المحادثات السعودية – السورية في دمشق ، قائلاً إنها اتسمت بالود والجدية الشديدين ، وبالإحترام المتبادل والحرص على مصلحة لبنان وحسن العلاقات العربية – العربية. 

 

وكشف إن المسؤولين السوريين قالوا للموفدين السعوديين إن العلاقات بين سورية والسعودية مختلفة عن طبيعة العلاقة بين سورية ولبنان، فكان جواب الموفدين ما معناه : " اختلفنا بسبب لبنان ، ومصالحتنا تتطوّر وتكتمل بسبب لبنان أيضاً". 

 

وكشف إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد يزور دمشق قريباً، أو يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم الرياض من أجل دفع المصالحة العربية قدماً إلى الأمام وتثبيت الإستقرار في لبنان.